سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

154

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

باشد مگر در يك مورد و آن جائى است كه مدت اجاره منقضى شده باشد و پس از آن ولى اجير او را طلب نموده ولى مستأجر ويرا حبس كرد و نگهداشت و در همين اوان اجير فوت نمود چه آنكه در اين صورت مستأجر بمنزله غاصب و اجير بمثابه مال مغصوب تلقّى مىشود و لاجرم ضمان بعهده‌اش ثابت مىگردد . ولى ناگفته نماند همانطورى كه عنقريب انشاء اللّه خواهيم گفت انسان حرّ و آزاده‌اى كه بالغ باشد هرگز مورد ضمان واقع نميشود اعم از آنكه مورد غصب واقع شده يا چنين نباشد بنابراين حكم غصب و اجراء آن در مورد بحث اختصاص به صورتى دارد كه اجير عبد بوده يا طفل حرّ و نابالغى بوده باشد . و بهر تقدير البسه و جامه‌هائى كه بتن اجير بوده تابع او است به اين معنا كه اگر اجير مضمون باشد حكم ضمان را در جامه و لباسهايش نيز جارى مىكنند و در غير اين صورت مستأجر ضامن آنها نيز نميباشد . قوله : و اذا تسلّم اجيرا : ضمير مستتر در [ تسلّم ] به مستأجر راجعست . قوله : ليعمل عملا له : ضمير مستتر در [ ليعمل ] به اجير و در [ له ] به مستأجر عود مىكند . قوله : فتلف لم يضمن : ضمير مستتر در [ تلف ] به اجير و در [ لم يضمن ] به مستأجر راجعست . قوله : صغيرا كان : ضمير مستتر در [ كان ] به اجير عود مىنمايد . قوله : لانه قبضه لا ستيفاء منفعة : ضمير در [ لانه ] و ضمير